حق العدول

تم تنظيم الأحكام المتعلقة بعقود البيع بالتقسيط في المادة 17 من القانون، بينما تم تنظيم حق العدول في المادة 18.

نُشرت لائحة عقود البيع بالتقسيط في الجريدة الرسمية بتاريخ 14.01.2015.

وبناءً على ذلك؛

حق العدول

(1) يحق للمستهلك العدول عن عقد البيع بالتقسيط خلال سبعة أيام دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.

(2) تبدأ فترة حق العدول من يوم إبرام العقد في العقود المتعلقة بتنفيذ الخدمات، ومن يوم تسلم المستهلك أو الطرف الثالث الذي يحدده المستهلك للبضاعة في العقود المتعلقة بتسليم البضائع. ومع ذلك، يمكن للمستهلك استخدام حق العدول في الفترة الممتدة من إبرام العقد حتى تسليم البضاعة.

(3) في العقود التي يتم فيها تسليم البضاعة وتنفيذ الخدمة معاً، تُطبق أحكام حق العدول المتعلقة بتسليم البضاعة.

(4) يكفي توجيه إخطار بممارسة حق العدول إلى البائع أو المورد كتابياً أو عبر وسيط بيانات دائم خلال فترة حق العدول. يقع على عاتق البائع أو المورد عبء إثبات إبلاغ المستهلك بحق العدول.

(5) إذا قام البائع بتسليم البضاعة للمستهلك خلال فترة العدول، فلا يجوز للمستهلك استخدام البضاعة إلا بالقدر الذي يتطلبه الفحص العادي. يشمل الفحص العادي المعاينة الأولية للبضاعة. في حالة استخدام البضاعة بشكل معتاد، لا يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول.

(6) لا يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول في عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول.

(7) لا يمكن ممارسة حق العدول في معاملات التأجير التمويلي التي يجد فيها المستهلك البائع.

(8) تبقى أحكام حق العدول المنصوص عليها في القانون لصالح المستهلك والمتعلقة بعقود أخرى محفوظة.

نتائج ممارسة حق العدول

(1) في حال ممارسة المستهلك لحق العدول، يلتزم البائع أو المورد برد المبلغ الذي تم تحصيله وكافة المستندات التي ترتب التزاماً على المستهلك خلال سبعة أيام من تاريخ وصول إخطار العدول إليه، وذلك دون تحميل المستهلك أي تكاليف.

(2) يلتزم المستهلك الذي يمارس حق العدول بإعادة البضاعة محل العقد إلى البائع خلال سبعة أيام من تاريخ ممارسة حق العدول. وإلا، يُعتبر المستهلك لم يمارس حق العدول.

(3) في حال ممارسة حق العدول، يتحمل المستهلك تكاليف إرجاع البضاعة.

2. حق المستهلك في العدول عن العقود عن بُعد،

تم توضيح الأحكام المتعلقة بالعقود عن بُعد في المادة 48 من القانون.

تحتوي العقود عن بُعد أيضاً على بعض المخاطر بالنسبة للمستهلك مثلها مثل العقود المبرمة خارج أماكن العمل. فبينما تتمثل السمة المحددة للعقود المبرمة خارج أماكن العمل في التقاء الأطراف جسدياً خارج أماكن إبرام العقود المعتادة مثل المتاجر، تتمثل السمة المحددة للعقود عن بُعد في عدم التقاء الأطراف نهائياً. فالمستهلك الذي يبرم العقد من منزله عبر وسائل مثل الهاتف أو الإنترنت أو الرسائل، لا يرى وجه البائع أو المورد حتى. وفي الواقع، تتمثل المشكلة في مثل هذه العقود عادةً في إبرام عقد البيع دون تفكير كافٍ، ودون الحصول على معلومات كافية حول العقد والالتزام، ودون إجراء مقارنة مع شروط العقود المتعلقة بنفس نوع البضائع أو الخدمات المعروضة في السوق، ودون رؤية البضاعة مطلقاً. وبالتالي، من المناسب في هذه الحالات أيضاً، وتماشياً مع توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 2011/83/EU بشأن حقوق المستهلك المؤرخ في 25/10/2011، توعية المستهلك بشأن العقد والالتزام ومنحه حق العدول لسد نقص المعلومات.

نُشرت لائحة العقود عن بُعد في الجريدة الرسمية بتاريخ 27.11.2015.

وفقاً لهذه اللائحة، يتم تحديد كيفية ممارسة المستهلك لحق العدول والتزامات الأطراف على النحو التالي.

حق العدول

(1) يحق للمستهلك العدول عن العقد خلال أربعة عشر يوماً دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.

(2) تبدأ فترة حق العدول من يوم إبرام العقد في العقود المتعلقة بتنفيذ الخدمات، ومن يوم تسلم المستهلك أو الطرف الثالث الذي يحدده المستهلك للبضاعة في العقود المتعلقة بتسليم البضائع. ومع ذلك، يمكن للمستهلك استخدام حق العدول في الفترة الممتدة من إبرام العقد حتى تسليم البضاعة.

(3) عند تحديد فترة حق العدول؛

أ) في البضائع التي تشكل طلباً واحداً ويتم تسليمها بشكل منفصل، يُعتمد يوم تسلم المستهلك أو الطرف الثالث الذي يحدده المستهلك لآخر قطعة،

ب) في البضائع المكونة من أكثر من قطعة، يُعتمد يوم تسلم المستهلك أو الطرف الثالث الذي يحدده المستهلك لآخر قطعة،

ج) في العقود التي يتم فيها تسليم البضاعة بانتظام لفترة معينة، يُعتمد يوم تسلم المستهلك أو الطرف الثالث الذي يحدده المستهلك لأول قطعة.

(4) لا يُعتبر تسليم البضاعة من قبل البائع إلى الناقل تسليماً للمستهلك.

(5) في العقود التي يتم فيها تسليم البضاعة وتنفيذ الخدمة معاً، تُطبق أحكام حق العدول المتعلقة بتسليم البضاعة.

المعلومات الناقصة

(1) يقع على عاتق البائع أو المورد عبء إثبات إبلاغ المستهلك بحق العدول. إذا لم يتم إبلاغ المستهلك بحق العدول بالشكل الواجب، فلا يلتزم المستهلك بفترة الأربعة عشر يوماً لممارسة حق العدول. تنتهي هذه الفترة على أي حال بعد سنة واحدة من تاريخ انتهاء فترة العدول.

(2) في حال تقديم المعلومات المتعلقة بحق العدول بالشكل الواجب خلال فترة السنة الواحدة، تبدأ فترة حق العدول البالغة أربعة عشر يوماً من اليوم الذي يتم فيه تقديم هذه المعلومات على الوجه الصحيح.

ممارسة حق العدول

(1) يكفي توجيه إخطار بممارسة حق العدول إلى البائع أو المورد كتابياً أو عبر وسيط بيانات دائم قبل انقضاء فترة حق العدول.

(2) عند ممارسة حق العدول، يمكن للمستهلك استخدام النموذج الوارد في الملحق أو تقديم بيان صريح يوضح قرار العدول. يمكن للبائع أو المورد توفير خيار عبر الموقع الإلكتروني للمستهلك لتمكينه من ملء هذا النموذج أو إرسال بيان العدول. وفي حال توفير حق العدول للمستهلكين عبر الموقع الإلكتروني، يلتزم البائع أو المورد بإرسال تأكيد فوراً للمستهلك بوصول طلبات العدول التي أرسلها المستهلكون إليهم.

(3) في المبيعات التي تتم عبر الاتصال الصوتي، يلتزم البائع أو المورد بإرسال النموذج الوارد في الملحق للمستهلك في موعد أقصاه وقت تسليم البضاعة أو تنفيذ الخدمة. يمكن للمستهلك استخدام هذا النموذج لممارسة حق العدول في مثل هذه المبيعات، كما يمكنه استخدام الطرق المذكورة في الفقرة الثانية.

(4) يقع عبء إثبات ممارسة حق العدول المشار إليه في هذه المادة على عاتق المستهلك.

التزامات البائع أو المورد

(1) يلتزم البائع أو المورد برد جميع المدفوعات المحصلة، بما في ذلك تكاليف تسليم البضاعة للمستهلك إن وجدت، وذلك في غضون أربعة عشر يوماً من تاريخ وصول إخطار ممارسة حق العدول إليه.

(2) يجب على البائع أو المورد إجراء جميع عمليات الاسترداد المذكورة في الفقرة الأولى دفعة واحدة، بما يتوافق مع وسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك عند الشراء ودون تحميل المستهلك أي تكاليف أو التزامات.

(3) عند ممارسة حق العدول، في حال إرسال البضاعة مرة أخرى عبر الناقل الذي حدده البائع للإرجاع ضمن نطاق الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة الأولى من المادة 5، لا يمكن تحميل المستهلك مسؤولية تكاليف الإرجاع. وفي حال عدم تحديد البائع لأي ناقل للإرجاع في المعلومات الأولية، فلا يمكن طلب أي مقابل من المستهلك يتعلق بتكاليف الإرجاع. وفي حال عدم وجود فرع للناقل المحدد في المعلومات الأولية للإرجاع في المنطقة التي يتواجد فيها المستهلك، يلتزم البائع بضمان استلام البضاعة المراد إرجاعها من المستهلك دون طلب أي تكاليف إضافية.

التزامات المستهلك

(1) ما لم يقدم البائع أو المورد عرضاً لاستلام البضاعة بنفسه، يجب على المستهلك إرسال البضاعة إلى البائع أو المورد أو الشخص المخول من قبله في غضون عشرة أيام من تاريخ إرسال إخطار ممارسة حق العدول.

(2) لا يكون المستهلك مسؤولاً عن التغييرات أو التلف الذي يلحق بالبضاعة إذا استخدمها ضمن فترة العدول بما يتوافق مع طريقة عملها وخصائصها التقنية وتعليمات الاستخدام.

أثر ممارسة حق العدول على العقود الفرعية

(1) مع مراعاة أحكام المادة 30 من القانون، في حال ممارسة المستهلك لحق العدول، تنتهي العقود الفرعية تلقائياً. في هذه الحالة، لا يلتزم المستهلك بدفع أي تكاليف أو تعويضات أو شروط جزائية باستثناء الحالات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 13.

(2) يجب على البائع أو المورد إبلاغ الطرف الثالث الذي يعتبر طرفاً في العقد الفرعي فوراً بممارسة المستهلك لحق العدول.

استثناءات حق العدول

(1) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف، لا يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول في العقود التالية:

أ) العقود المتعلقة بالبضائع أو الخدمات التي يتغير سعرها بناءً على التقلبات في الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة البائع أو المورد.

ب) العقود المتعلقة بالبضائع التي يتم إعدادها وفقاً لطلبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية.

ج) العقود المتعلقة بتسليم البضائع التي يمكن أن تتلف بسرعة أو التي قد ينتهي تاريخ صلاحيتها.

ç) العقود المتعلقة بتسليم البضائع التي لا تتناسب إعادتها مع اعتبارات الصحة والنظافة، والتي تم فتح عناصر حمايتها مثل الغلاف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد التسليم.

d) العقود المتعلقة بالبضائع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها.

e) العقود المتعلقة بالكتب والمحتوى الرقمي والمواد الاستهلاكية للحاسوب المقدمة في بيئة مادية، إذا تم فتح عناصر حمايتها مثل الغلاف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد تسليم البضاعة.

f) العقود المتعلقة بتسليم الدوريات مثل الصحف والمجلات، بخلاف تلك المقدمة في نطاق عقد اشتراك.

g) العقود المتعلقة بالإقامة، ونقل البضائع، وتأجير السيارات، وتوريد الأطعمة والمشروبات، وقضاء وقت الفراغ لأغراض الترفيه أو الاستجمام، والتي يجب أن تتم في تاريخ أو فترة محددة.

ğ) العقود المتعلقة بالخدمات المنفذة فوراً في بيئة إلكترونية أو بالبضائع غير المادية المسلمة للمستهلك فوراً.

h) العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق العدول.